أصدر "مجلس الدولة"، أعلى هيئة قضائية في هولندا، قرارًا يقضي بأن لـ"دائرة الهجرة والتجنيس" الحق في رفض منح تصريح إقامة للاجئين السوريين الذين يزورون وطنهم الأم بعد مغادرتهم. هذا الحكم صدر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بسوريتين قامتا بزيارة سوريا، وأكدت المحكمة أنه يحق لدائرة الهجرة رفض طلبات اللجوء في حال عاد اللاجئون إلى بلدهم الأم.
الحالة الأولى تخص لاجئة سورية تبلغ من العمر 31 عامًا، قامت بزيارة سوريا ست مرات بين عامي 2013 و2021. خلال هذه الزيارات، قضت فترات تصل إلى ثلاثة أشهر في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، حيث عملت كمعلمة. بعد عودتها إلى هولندا في عام 2021 وتقديمها طلب لجوء، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبها، واستند "مجلس الدولة" في قراره إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتها عند العودة إلى سوريا، مما ينفي حاجتها للحماية في هولندا.
الحالة الثانية تتعلق بامرأة سورية أخرى، 41 عامًا، حصلت على تصريح إقامة في هولندا في عام 2018، لكنها عادت إلى سوريا لزيارة والدتها المريضة. نتيجة لتطورات غير متوقعة، بما في ذلك وفاة والدتها وولادة طفلها، بقيت في سوريا فترة أطول من المخطط لها. بعد عودتها إلى هولندا في عام 2020 وتقديمها طلب لجوء جديد، رُفض طلبها. وبررت المحكمة هذا القرار بأن المرأة لم تواجه مشاكل مع النظام السوري أثناء إقامتها في مناطقه.
يُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.
تأتي هذه التطورات في ظل الجدل المستمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، وخاصة في ظل تصاعد التقارير عن حالات اعتقال وتعذيب لمن عادوا إلى سوريا.
