يعمل الاتحاد الأوروبي على تشديد قوانينه بشأن الهجرة غير الشرعية بشكل كبير. المسودة التي طرحتها المفوضية الأوروبية تتضمن عدة نقاط رئيسية:
تجريم الدخول غير القانوني: تعتزم المسودة تجريم الدخول غير القانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون بشكل غير شرعي سيكونون عرضة للملاحقة القانونية.
تشديد العقوبات: ستشدد العقوبات على من يُشتبه في مساعدتهم أو تحريضهم على الهجرة غير الشرعية، حتى لو لم يحصلوا على مكاسب مالية مباشرة. قد تشمل العقوبات السجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
تعريف المنفعة المادية: يبدو أن تعريف "المنفعة المادية" قد يكون واسعاً، ما يثير القلق بشأن إمكانية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون أي نوع من الدعم المادي للمهاجرين، مثل تأجير شقة أو تقديم مساعدة في وسائل النقل.
استثناءات محدودة: هناك بعض الاستثناءات المقررة، مثل عدم تجريم تقديم الحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب، ولكن هذه الاستثناءات قد تكون محدودة وغير واضحة التفاصيل.
تأثير على الناشطين والصحفيين: المسودة تشمل أيضاً تجريم "التحريض العلني" على الدخول غير القانوني، مما قد يهدد حرية التعبير ويؤثر على عمل الناشطين والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المهاجرين أو تقدم المشورة القانونية لهم.
استثناءات للعائلة: رغم وجود استثناءات تتعلق بأعضاء العائلة، فإن القرار سيبقى بيد كل دولة لتحديد كيفية تطبيق هذه الاستثناءات.
الهدف من هذه الحزمة القانونية هو تعزيز سيطرة الدول الأعضاء على الحدود وتقليل الهجرة غير الشرعية، لكن هناك مخاوف من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحقوق المهاجرين.
