رفضت المحكمة الفيدرالية الألمانية للعدل طلب الضابط السابق في استخبارات النظام، أنور رسلان، ضد إدانته بالإشراف على إساءة معاملة المعتقلين في سجن بسوريا. وأكدت إنها "لم تجد خطأً قانونياً يلحق بالمتهم"، ورفضت "الاعتراضات الإجرائية" التي تقدم بها محاموه، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
والأسبوع الماضي، صدقت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا على قرار الحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز، بالسجن مدى الحياة على رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وخلص القضاة إلى أن الضابط السابق كان مسؤولاً عن عمليات الاستجواب في المخابرات المعروف باسم "فرع الخطيب" بدمشق، أو "الفرع 251"، حيث كان يتم احتجاز المتظاهرين المعارضين المشتبه بهم. وبدأت محاكمة رسلان، منذ 23 نيسان من العام 2020، بتهمة الإشراف على قتل 58 شخصاً وتعذيب 4000 آخرين، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان من العام 2011 وحتى 7 أيلول من العام 2012. وفي شباط 2021، دانت محكمة كوبلنز المتهم إياد الغريب، والذي كان صف ضابط ضمن قوات النظام السوري قبل انشقاقه ولجوئه إلى ألمانيا، بأربع سنوات ونصف، بعد أن تم توقيفه قبل عامين، ووجّهت له تهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من ثلاثين معتقلاً. ويشارك أنور رسلان الضابط الذي كان يخدم في الفرع نفسه، المحاكمة مع الغريب، فيما قررت المحكمة، بعد 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، فصل قضية المتهمين وإصدار الحكم في قضية الغريب، مع الاستمرار بالاستماع لشهود ومدعين بقضية أنور رسلان. وتنظر ألمانيا حالياً في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان، في حين تعدّ محكمة كوبلنز غير متعلقة بالحكومة الألمانية، لكن بحسب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني، يمكن إثبات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهود، لهذا لا تهدف هذه المحاكمة فقط لإدانة المتهمين، بل لإدانة النظام السوري بالكامل.
