بلدي نيوز
أفادت جريدة "حزب البعث" بوجود خلاف شديد بين وزارة العدل في حكومة النظام و"لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" في مجلس الشعب، حيث رفضت اللجنة طلب وزير العدل بشأن منح الإذن بتحريك دعوى عامة ضد أحد أعضاء المجلس.
ووفقًا للصحيفة، قدم وزير العدل اليوم طلبًا جديدًا لمحاكمة البرلماني "راسم المصري"، مشيرًا إلى أن رفض الطلب السابق يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس. وبيّن الوزير في رسالته إلى المجلس أن اللجنة الدستورية والتشريعية ينبغي أن تقيّم طلبات رفع الحصانة من الناحية السياسية بدلاً من التحقيق القضائي، وهو ما يعيد صلاحية التحقيق إلى السلطة القضائية.
أضافت الصحيفة أن "مجلس الشعب" رفض مجددًا منح الإذن لتحريك الدعوى ضد "راسم المصري"، وأكدت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن اللجنة أعادت الطلب إلى وزير العدل دون توضيح أسباب إضافية.
وتطرق التقرير إلى فضائح وتجاوزات بعض أعضاء البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة، متناولًا شكوى المواطن "فاطر بدور" ضد "راسم المصري" بتهم فساد، بالإضافة إلى بيان صادر عن محافظ اللاذقية "عامر إسماعيل" حول التجاوزات في مشروع بناء ضخم في دمسرخو.
وأشار التقرير إلى أن "مجلس الشعب" كان قد وافق سابقًا على رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد، مما يعكس تراجع دعم النظام لبعض الأعضاء. وذكر المحامي "عارف الشعال" أن المجلس استغرق أكثر من عام لمنح الإذن لملاحقة النائب "فؤاد علداني" بتهمة تهريب المازوت وإتلاف الأراضي الزراعية.
في الختام، أفاد مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية" بأن "أسماء الأسد" تلعب دورًا رئيسيًا في شبكة الفساد داخل حكومة النظام، بفضل نفوذها الكبير في جمع الأموال.