بلدي نيوز
وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 65 مدنياً في سوريا خلال شهر تموز الماضي، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
وسجَّلت في تقريرها الشهري، مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين، بينهم 2 طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنيين اثنين، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفلان و1 سيدة، وقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية).
وقال التقرير إنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في تموز وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام. ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأوضح التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.