بلدي نيوز
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، مركّزًا هذه المرة على وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم. تضمنت القائمة أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، وذلك ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن العقوبات جاءت بسبب "أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج"، مشيرًا إلى أن عباس وإبراهيم مسؤولان عن "أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما".وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.وفي سياق مشابه، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري بسبب تورطهم في استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات"، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.وشملت العقوبات كل من عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفًا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملهم المسؤولية عن جرائمهم المروعة".وأشار اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجب أن يكون مشروطًا بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.وأكد اللورد أحمد لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك"، مؤكدًا على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان، بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد.وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 11 كيانًا مرتبطًا بالنظام السوري، من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد أبو زريق وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، رجل أعمال بارز يستغل معامل تابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وضلوعه في شحنة الكبتاغون التي ضبطت في ساليرنو، إيطاليا، عام 2020، بالإضافة إلى مصطفى المسالمة المعروف بـ"الكسم"، قائد ميليشيا في جنوب سوريا ضالع في إنتاج المخدرات واغتيال معارضين للنظام السوري