بلدي نيوز
توصلت المجموعات المحلية في بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى اتفاق مع قوات النظام السوري لإنهاء التصعيد والتوترات التي شهدتها البلدة يوم أمس الثلاثاء، وذلك بوساطة من اللواء الثامن.
وقال مصدر محلي إن المجموعات المحلية عقدت اجتماعاً الليلة الماضية مع ممثلين عن قوات النظام والفروع الأمنية في مقر اللواء 121 برعاية من اللواء الثامن وبعض اللجان المركزية في درعا.
وأوضح المصدر أن الجانبين توصلا لاتفاق يقضي بإنهاء التصعيد في البلدة وانسحاب حشود قوات النظام من محيطها، مقابل إخلاء المجموعات المحلية سبيل عناصر قوات النظام الذين احتجزتهم خلال التوترات.
كذلك نص الاتفاق على إطلاق سراح الشاب يوسف الزامل، الذي جرى اعتقاله يوم أمس الثلاثاء، بعد قيام دورية لقوات النظام بدعس دراجة نارية كانت تقله مع زوجته.
وأخلت المجموعات المحلية سبيل عناصر قوات النظام وعددهم خمسة، وجرى إعادتهم إلى الحاجز مع بقاء الحصار المفروض عليه بانتظار إطلاق سراح الزامل والمقرر اليوم الأربعاء، وفقاً للمصدر.
وتعهد وجهاء البلدة خلال اجتماعهم مع ممثلي النظام في مقر اللواء 121، باستئناف المفاوضات المُعلقة منذ أواخر شهر آب من عام 2023، والتي طالبت خلالها الفرقة السابعة بإجراء "تسوية" أمنية لكل المطلوبين والمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية وتسليم الأسلحة والذخائر التي بحوزة أبناء البلدة.
ووقتئذ، قبل أهالي البلدة طلبات الفرقة السابعة تحت ضغط التهديد بشن عملية عسكرية واقتحامها، واستطاع الأهالي لاحقاً تحصيل بعض المكاسب خلال المفاوضات، منها عدم تهجير أي من المطلوبين، وعدم إنشاء أي نقاط عسكرية أو أمنية في محيط البلدة أو داخلها، بالإضافة لإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام السوري وهو ما أدى لتعليق المفاوضات، إذ أعد الأهالي قائمة تتضمن أسماء كل المعتقلين من أبناء البلدة في حين تحفظ النظام على بعض الأسماء ورفض مناقشة أوضاعهم.
ومنحت قيادة الفرقة السابعة المسؤولة عن الملف الأمني في المنطقة، مهلة شهر واحد لإنهاء المفاوضات مع أهالي البلدة حول شروط إجراء التسوية الأمنية، مؤكدة أنّه لا تغيير في مكان مركز "التسوية" المقرر إجراؤها في مقر قيادة اللواء 121 غربي بلدة كناكر.
وأوضحت المصادر أنّ أهالي البلدة متمسكين بشرط عدم تسليم الأسلحة الفردية للنظام ما لم يلتزم بإطلاق سراح كل المعتقلين من أبناء كناكر، وتقديم ضمانات بعدم إنشاء أي نقاط عسكرية جديدة أو مفارز أمنية داخل البلدة.
أوضح المصدر أن الزامل من العناصر السابقين في الفصائل المعارضة في البلدة، ورغم إجرائه "تسوية" إلا أنه بقي مطلوباً للنظام كغيره من الشبان في كناكر، مشيراً إلى أن الفروع الأمنية تتخذ المطلوبين ذريعة للتصعيد في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أنه منذ نحو شهر ونصف حتى الآن اعتقلت قوات النظام نحو 45 شاباً من أبناء كناكر بحجة أنهم مطلوبون، كما اعتقلت سيدتين في دمشق للضغط على شاب تربطه صلة قرابة بإحداهما، موضحاً أنه بعد إطلاق سراح السيدتين طلب النظام إجراء تسوية جديدة في البلدة، إلا أن مطلبه قوبل بالرفض.
وحول أسباب التصعيد المتكررة في البلدة، أكد المصدر أن أيادي إيرانية تقف خلفها، حيث تحاول الميليشيات الإيرانية فرض السيطرة على كناكر في إطار ترتيبات تجريها جنوبي سوريا.
وتعتبر إيران أن البلدة الواقعة على رأس مثلث الموت بين ثلاث محافظات (ريف دمشق، درعا، القنيطرة) تعتبر خارج التفاهمات الدولية الخاصة بالجنوب السوري، وتحاول توسيع نفوذها فيها لـ"تأمين ظهرها في حال اندلاع مواجهات على جبهة الجولان".
ونجحت الميليشيات الإيرانية في اختراق البلدة عبر أشخاص يتبعون للفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، واعتقال الأشخاص المحسوبين على روسيا في كناكر.
ويوم أمس الثلاثاء استهدفت قوات النظام بلدة كناكر بقذائف المدفعية والدبابات، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين حيث أصابت إحدى القذائف حافلة كانت تقلهم، علماً أن البلدة خضعت منذ عام 2016 للعديد من اتفاقيات "التسوية" توسطت روسيا في العديد منها إلا أن النظام لم يلتزم بها.
كما شهدت البلدة خلال شهر حزيران الفائت توترات على خلفية اعتقال فرع فلسطين سيدتين وطفلتين تربطهم صلة قرابة بشخص مطلوب أمنياً، ليطلق النظام سراحهم بعد أيام إثر مفاوضات مع أهالي البلدة حملت تهديداً بالتصعيد.
يشار إلى أن وجهاء كناكر أكدوا خلال مفاوضات مماثلة جرت أواخر العام الفائت على التزامهم باتفاق "التسوية" المبرم عام 2016، والذي ينص على عدم اقتحام البلدة من قبل أي جهة كانت، وعدم نشاط شبان البلدة في أي عمليات أمنية ضد النظام.
