بلدي نيوز – (أحمد عبد الغني)
أصدرت عدة منظمات وفعاليات مدنية في مدينة حلب، اليوم الجمعة، بياناً طالبت فيه الأمم المتحدة بجملة من المطالب بما يتعلق بقرار الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية لمدينة حلب، والذي رأت فيه إجحافاً بحق الشعب لا تتوافق مع أبسط الحقوق الإنسانية وروح ومضمون مقررات الأمم المتحدة.
واعتبرت الفعاليات أن قرار الأمم المتحدة قد أفرغ من مضمونه من قبل الأمم المتحدة مما ساهم عن قصد في عمليات التجويع والحصار والتهجير القسري، في الوقت الذي يضرب فيه النظام بأي قرار يصدر عن الأمم المتحدة عرض الحائط وهو ذو السمعة السيئة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لذلك أعلنت الفعاليات ترحيبها بأي خطوة تساعد على إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي من خلال طرح عدة مطالب والتي تجعل الاتفاق أكثر واقعية وملامسة للشعب الذي أنهكته الحرب التي تشنها قوات النظام وميليشيات إيران الطائفية.
وتضمنت المطالب التي طرحتها الفعاليات اعتبار وجود قوات روسية على طريق الكاستيلو عملاً استفزازياً يرقى لمستوى العمل العدائي، وبالتالي يعتبر الطرف الروسي معرقلاً لتنفيذ الاتفاق، أيضاَ النظر بعين الريبة لموضوع انسحاب قوات النظام من طريق الكاستيلو ومحيطه على اعتبار تنفيذه عاملاً مهماً في تنفيذ الاتفاق.
كما طالبت الفعاليات بعدم فك الأختام وتفتيش الشاحنات من أي جهة كانت لحين وصولها إلى مدينة حلب المحررة، واعتبار طريق الكاستيلو طريقاً آمناً ومستقراً دون أي عوائق وتسهيل الحركة غير المقيدة لكل من المرور الإنساني والتجاري والمساعدات الإنسانية أسوة بطريق الراموسة.
وأكدت الفعاليات في بيانها على ضرورة استكمال المساعدات الإنسانية بالمواد الأساسية كالمحروقات والطحين، على أن يتم دخول القوافل إلى حي الوعر بحمص وبلدات الغوطة الشرقية بدمشق بالتزامن مع دخولها لمدينة حلب.
وأشار البيان إلى أن ورود كلمة "إجلاء المدنيين" في أي اتفاقية أو بروتوكول تنفيذي تعتبر إخلالاً بالقوانين والمواثيق الدولية التي تمنع الترحيل أو أي تهجير قسري للسكان المحليين، مطالبين بأن تصبح حرية الحركة بالدخول أو الخروج من مدينة حلب خطوة يجب أن تتبناها الأمم المتحدة.
وختم البيان بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف مع ثورة الشعب الذي خرج على أكثر طغاة هذا العصر قتلاً وتدميراً للحضارة، وإعادة الثقة مع الشعب بشكل كامل.
