تشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية، وطال الأمر للتحاليل المخبرية، ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي، على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2،2 مليار ليرة سورية.
وأكد “غسان فندي” نقيب الأطباء في مناطق النظام في لقاء مع صحيفة لموالية في 30 أيار/مايو: إنّ نسبة الإنفاق الصحي في سوريا لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، أي بقيمة تقل عن 100 دولار للفرد في السّنة. في حين يشكّل الإنفاق الصحي في الدول الصناعية ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي، مشيرا إلى أن الإنفاق في الولايات المتحدة للفرد ارتفع إلى 7221 دولارا في العام الماضي، بعدما كان 3500 دولارا في عام 1990، وفي فرنسا كان في العام نفسه قرابة 2045، واليوم يتجاوز 5 آلاف دولارا. ونفى فندي مقولة: “إنّ المواطن يعالج على نفقة الدولة” حين قال: إنّ تمويل الخدمات الصحية في سوريا يتمّ من ثلاثة مصادر وهي: الخزانة العامة، وصاحب العمل أو مقدم الخدمة، والمستفيدون من الخدمة، مشيرا إلى أنّه بالإمعان في هذه المصادر نجد أنّ أصلها واحد وهو المواطن! وأرجع “فندي” أسباب التحديات التي يواجهها القطاع الصحي إلى الأزمة الاقتصادية، وارتفاع سعر الصرف، إضافة إلى هجرة جزء من الكادر الطّبي، مما يزيد ذلك من تكاليف هذا القطاع. وأكّد على وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبيةّ، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخديرـ الأمر الذي تسبب بأزمة انعكست سلباً على الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين نتيجة تراجع الدعم على لهذا القطاع الهام من توفير المعدات الطبية والادوية المجانية والأجور العادلة والمجزية للكوادر الطبية وصولا إلى تطفيشها “وفق مصادر محلية”.بينما تحدثت وسائل إعلام مقربة من سلطة الأسد أنّ الذهاب إلى عيادات الأطباء بات مؤرقاً في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بصورة أكبر..