بلدي نيوز
أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن روسيا تعرقل الاجتماعات بشأن سوريا في جنيف، بينما تتفاوض بانتظام حول قضايا أخرى.
وقالت السفارة الأميركية في سوريا، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن روسيا والنظام السوري "يواصلان إيجاد الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي يقودها السوريين"، مضيفة أن "ادعاءاتهم بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هي تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع".
وذكرت السفارة الأميركية أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية السابقة عُقدت جميعها في جنيف، مشيرة إلى أن "روسيا تتفاوض بانتظام في جنيف حول قضايا أخرى، مثل الحد من الأسلحة والقضايا الإنسانية، وفي عام 2023، شاركت في مناقشات جنيف الدولية حول الصراع في جورجيا".
تواصل روسيا ونظام الأسد إيجاد الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون. إن ادعاءاتهم بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هي تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع السوري.
وفي تموز 2022، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقرراً أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
ويأتي موقف النظام السوري من عقد اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، مرافقاً لموقف روسيا التي تعتبر جنيف "بيئة غير محادية"، بعد أن عارضت سويسرا غزو أوكرانيا.
وكان المبعوث الأممي أعلن، في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا مطلع آذار الماضي، أنه وجه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية نيسان المقبل.
وأرجع عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، إلى أن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً "مكاناً محايداً"، وأن حكومة النظام السوري لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب عن اعتقاده بأن "السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن".
وأكد المبعوث الأممي أنه "من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها"، مشيراً إلى أن "التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها".
