بلدي نيوز
تبنى الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إصلاحات موسعة في نظام اللجوء المتهالك لديه، فيما تنشط الحملات لانتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، ويتوقع أن تكون الهجرة أبرز أولوياتها.
وافق وزراء اقتصاد الكتلة المكونة من 27 دولة رسميا على قانون الهجرة واللجوء الجديد، ليختتموا بذلك 8 سنوات من العمل على إعادة صياغة القوانين الخاصة بالتعامل مع الأشخاص الذين يدخلون أوروبا دون تصريح.
وافق الوزراء الأوروبيون على 10 بنود تشريعية جزء من القانون، والتي تمتد لأكثر من 1500 صفحة من النص القانوني.
وصوتت المجر وبولندا، اللتان لطالما عارضتا أي التزام على الدول باستضافة مهاجرين أو سداد تكلفة لهم، ضد الحزمة.
تضع القواعد الجديدة إرشادات فحص الأشخاص للتأكد مما إذا كانوا مؤهلين لنوع ما من الحماية مثل اللجوء أو ترحيلهم إن لم يكن مسموحا لهم بالبقاء.
تعتقد الأحزاب السياسية السائدة أن القانون يوفر أجوبة عن تساؤلات تسببت في انقسام الأمم منذ اجتاح أكثر من مليون مهاجر أوروبا في عام 2015، معظمهم فروا من الحرب في سوريا والعراق.
وتأمل في أن تؤدي الإصلاحات إلى حرمان الأحزاب اليمينية المتطرفة من الأصوات في انتخابات 6 إلى 9 يونيو/ حزيران.
لكن الحزمة التشريعية الكبرى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، وبالتالي لا تقدم حلا فوريا لمشكلة تسببت في أكبر أزمة سياسية في الاتحاد الأوروبي.
يقول منتقدون إن القانون قد يسمح للدول باحتجاز مهاجرين على الحدود وأخذ بصمات أطفال.
وأضافوا أنه يهدف لإبعاد الأشخاص وينتهك حقوقهم في طلب اللجوء.
ويخشى كثيرون من أنه قد يسفر عن مزيد من الصفقات السياسية المشبوهة مع دول أفقر يغادرها أشخاص أو يعبرونها للوصول إلى أوروبا.
