دعوات لواشنطن وموسكو لإدخال المساعدات في سوريا

بلدي نيوز - (متابعات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم الأربعاء، واشنطن وموسكو إلى العمل من أجل إزالة العوائق أمام تسليم المساعدات الإنسانية للمدن المحاصرة بسوريا، حيث لا تزال الهدنة سارية عموما بعد أكثر من 48 ساعة على دخولها حيز التنفيذ، رغم خروقات نظام الأسد لها.

وقال المسؤول الأممي -في مقر المنظمة الدولية بنيويورك- إن عشرين شاحنة تابعة للأمم المتحدة جاهزة للدخول إلى المناطق المحاصرة بهدف إيصال المساعدات، لكنها ما زالت متوقفة بسبب الإجراءات اللازمة لضمان أمن طاقمها.

وأكد للصحفيين أن الأمم المتحدة "مستعدة تماما" لإرسال الشاحنات إلى حلب، لكن الوضع الأمني لا يسمح بذلك في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن تلك الشاحنات ظلت على الحدود مع تركيا، وأن سكان المناطق المحاصرة ينتظرونها بفارغ الصبر.

وأضاف "الأمم المتحدة في موقف يسمح لها باستغلال تلك الفرصة وبشكل فوري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلي حلب (شمالي سوريا) والمناطق الأخرى المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها في كل أرجاء سوريا".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، قائلا: "من الضروري استئناف المفاوضات السورية حتى يمكن للسوريين أن يشعروا بحدوث تغير حقيقي في حياتهم اليومية يشمل المعاناة التي طال أمدها عليهم".

ومضي بالقول إن "الدول الرئيسية صاحبة النفوذ (روسيا وأميركا) يقع عليها واجب ممارسة نفوذها واستغلال تلك الفرصة للبحث عن حل سياسي وإنهاء هذا الصراع الكارثي".

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق شؤون المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون قال إن الأمور تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، وأضاف أن شاحنات الأمم المتحدة الموجودة على الحدود مستعدة للتحرك، لكن الخلافات بين الطرفين المتحاربين تعيق إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وقال مسؤول ثان في الأمم المتحدة إن تسليم المساعدات إلى حلب يستلزم المرور بعدد كبير من نقاط التفتيش التي تديرها قوات تابعة للمعارضة وأخرى للنظام.

يذكر أن وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف توصلا في مدينة جنيف السويسرية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي، مع حلول مغرب يوم الاثنين الماضي، ولمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين.

وبعد صمود الاتفاق لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أميركا وروسيا في قتال تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام، دون أي إشارة للحل السياسي أو حديث عن المليشيات الطائفية التي تساند النظام السوري، الأمر الذي أثار تحفظات رافقت موافقة المعارضة السورية على الهدنة.