الأمم المتحدة تكشف أن صندوق التعافي المبكر سيكون خارج سوريا منعا للتسييس

بلدي نيوز 

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وسبق أن دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

كما اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا، وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق، قالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير استجابتها للأشهر الستة المقبلة، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا "مستمرة بالارتفاع بلا هوادة"، مدفوعة بتصاعد العنف، الذي أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة، 

وركز التقرير على "عرض الفجوات الحرجة في التمويل وتكلفة التقاعس عن العمل لتنظر فيها الجهات المانحة"، ولفت إلى استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وتفاقمه بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة، ما أثر سلبياً على التماسك الاجتماعي، وزاد نقاط الضعف.

وحذرت "أوتشا" من أن آثار التدهور الاقتصادي السريع ونقص فرص كسب العيش، تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا بالكامل، يتطلب تمويلاً قدره 4.07 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.8 مليون شخص، وهم الأشد احتياجاً من بين 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.