صوّت 410 من أعضاء مجلس النواب الأميركي بنعم مقابل 13 عضو بـ لا، لمشروع قرار “الكبتاغون 2” المناهض للنظام، الذي يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة ضد الأسد والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها بغض النظر عن جنسيته. ويسعى مشروع القانون للاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية. ووفق مشروع القانون فإنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات، وهي ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة. وسيخضع من يجري معاقبته، وفق مشروع هذا القانون، إلى مصادرة الممتلكات أو الأموال في حال كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تقع في حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.
