كشف رئيس جمعية كي الملابس التابعة للنظام محمد سامر الفراش أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية. وأوضح الفراش أن أسعار شريحة الكهرباء التجارية ارتفعت بمعدل 4 أضعاف أي ما يقارب 300%، مضيفاً: “مثلاً من فاتورة محله 300 ألف بات يدفع مليون وأكثر”. واعتبر الفراش أن هذه المهنة من أكثر المهن التي أُسيء إليها لجهة زيادة ضرائب المحلات إضافة لعدم دعمها بالمحروقات، منوهاً بأنهم إذا لم يشغِّلوا (الشودير) ويستهلكوا الكهرباء لا يستطيعون العمل فهي عصب عملهم ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء. وقال الفراش “الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له من غسيل أو كوي أو تنظيف”، مضيفاً: “احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من 1 آذار وفق التسعيرة الجديدة 1300 ليرة لكيلو الكهرباء التجارية بعد أن كانت 425 ليرة، وهذا تعجيزي لنا في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية؛ فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظفات وأجرة العمال ففي نهاية كل أسبوع يتقاضى العامل الصغير 200 ألف والمعلم (من لديه خبرة طويلة) 500 ألف”.
وتابع: “مهنتنا مهنة كمالية وليست أساسية بعد أن كانت مهنة شعبية واليوم صارت للمضطر فقط ولا يلجأ إلينا إلا في حالات ضيقة في ظل معاناته أيضاً بعدم وجود كهرباء بمنزله واضطراره لغسل ثيابه وكيها عندنا وهذا خفيف جداً وليس كما قبل فقد انخفض العمل بالمصابغ (الإقبال) بنسبة 40% وبات قليلاً جداً”.
وطالب الفراش بزيادة الأسعار بنسبة 10٪ تقريباً على خدمات الغسيل والكوي، مبيناً أن التسعيرة التموينية المحددة 2000 ليرة مقابل كوي القطعة (فقط) لم تعد عادلة ويتم في الواقع تجاوزها من قبل عدد كبير من أصحاب المهن حيث يتقاضون 6 آلاف ليرة، مضيفاً: “نطالب برفع التسعيرة إلى 8 آلاف ليرة كذلك غسيل وكوي القطعة نريد رفعها إلى 12 ألف ليرة وتسعيرتها التموينية 4 آلاف ليرة فقط مع أننا نأخذ 12 ألف بالواقع”.
أما بالنسبة لغسل (السجاد والحرامات)، أكد رئيس جمعية كي الملابس عدم خضوعها للرقابة لأن غسيل السجاد “مكلف”، متابعاً: “يتقاضى أصحاب المحلات على المتر 7 -8 آلاف ليرة وهناك محلات تتقاضى 10 آلاف، علماً أنهم يغسلونها في الورشات التي تقتطع 8 آلاف ليرة للمتر فيتبقى لهم هامش ربح ألفي ليرة رغم أجور نقلها وإيصالها للزبون، فيما أجرة غسل (الحرام) وتوضيبه 35-40 ألف ليرة ويطالبون بزيادة 10٪ أيضاً على التسعيرة رغم أنها مزاجية وليست موحدة وتختلف حسب المنطقة والزبون علماً أن هناك محلات في مناطق تُصنف على أنها راقية تتقاضى 50 ألف أجرة غسيل الحرام”.
وبحسب الفراش، فقد لجأت ربات المنازل مؤخراً لاستئجار عاملات لغسيل السجاد في المنازل مقابل أجر زهيد فبدلاً من أن تدفع 60 ألف في المغسل على غسيل السجادة ربما تقوم بغسيل سجادتين بـ 60 ألف.
وختم رئيس جمعية كي الملابس محمد سامر الفراش كلامه أن المهنة في تراجع كبير حيث تتجه كثير من المصابغ للإغلاق في ضوء الشكوى من الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة، لافتاً إلى أنه يوجد في دمشق حوالي 150 محل يمارس المهنة وقد بلغ عدد المنتسبين الجدد للجمعية 31 منتسباً إلا أن الملتزمين بدفع الاشتراكات حوالي 90 فقط.
أثر برس
