يسعى الشباب إلى تطبيقات على الانترنت بدافع الفقر والحاجة نظراً للواقع المعيشي الصعب, وتدني الأجور التي لا تكفيهم لأسبوع، ما يضطرهم للبحث عن دخل إضافي. حيث توفر هذه التطبيقات ربحا سريعا وخياليا حسب ما يقدمه المشارك من تنازلات أخلاقية .وأكد مجموعة من الشباب ممن مارسوا العمل عليهاعلى خطورة مثل هذه التطبيقات بأنها تطبيقات سيئة وخطيرة جداً على الشباب والمراهقين، ويهدف إلى سرقة الوقت والعقول والطموح وإبعاد جيل بأكمله عن سوق العمل الواقعية, نظراً للمغريات المادية والمبالغ التي يحصلون عليها, بمعنى استسهال الحصول على المال, ما سيؤثر بشكل مؤكد على تحصيلهم الدراسي وسلوكهم الأخلاقي والاجتماعي.
وحول الصفة القانونية التي تعمل بها هذه التطبيقات على الشبكة السورية, قال خبير الاتصالات والرقميات عمار دلول خبير الاتصالات: “هذه التطبيقات غير مُرخصة ولا توجد أي صفة قانونية لعملها على الشبكة السورية, ويجب ملاحقتها من قبل فرع الجرائم الإلكترونية”. وأضاف: “لتتم ملاحقتها بشكل قانوني يجب تقديم شكوى بخصوص عمل هذه التطبيقات, تُحول الشكوى من النيابة العامة باتجاه الجرائم المعلوماتية, لتتم بعدها مخاطبة الجهات المعنية أو الهيئة الناظمة للاتصالات أو الهيئة الناظمة لتقانة المعلومات, لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، إعلانات لشواغر وفرص عمل وهمية تطلب من المتقدمين للحصول على وظيفة تعبئة استمارة إلكترونية ودفع مبالغ مالية على أنها رسوم لقبول الاستمارة. وتستخدم الشبكات الاحتيالية في إعلاناتها أسماء موظفين في منظمات محلية وأخرى دولية وشعارات حقيقية وبريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد المنظمة التي يتم استخدام اسمها في الإعلانات الوهمية عن فرص العمل.
