نقلت مواقع موالية عن مصادر في "رئاسة مجلس الوزراء" أن حكومة النظام طلبت من كافة الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية "تقليص أوقات العمل في المؤسسات الرسمية، إن كان عبر إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات". وقدّرت المصادر أن تنتهي الوزارات من الدراسة المطلوبة خلال الأسبوع الجاري، ليتم على ضوئها مناقشة الموضوع في اجتماع قادم لـ "مجلس الوزراء" وإقرار الشكل النهائي للدوام الرسمي. حيث كثرت في السنوات القليلة الماضية الدعوات لتخفيض أيام أو ساعات العمل، بهدف ما وصفه بعض الخبراء بـ "تحسين إنتاجية الموظفين والعمال من جهة، وتخفيف هدر الموارد في المؤسسات الحكومية من كهرباء وماء ووقود من جهة أخرى". ووفقاً لأولئك الخبراء، فإن تقليص أوقات العمل "يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات الاجتماعية والإنسانية نحو الأفضل، إضافة إلى خلق فرص عمل تضامنية تساهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل"، على حد زعمهم.
ورأوا أن "تحديد ساعات العمل بـ6 ساعات مثلاً يخلق حاجة للتوظيف فيما إذا كان العمل يتطلب وقتاً أطول للإنجاز، أو على الأقل يعيد توزيع العمالة بشكل أفضل".
