بلدي نيوز
أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأنّ مسؤولاً في "حزب العمال الكردستاني - PKK" فرض ضرائب مالية مرتفعة على أكثر من عشر شركات للنقل الداخلي في الحسكة، مهدّداً بإغلاق الشركة التي لا تلتزم بالدفع.
وقال مصدر في إحدى شركات النقل بالحسكة -فضّل عدم الكشف عن اسمه- إنّ "بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة، رفعت -بشكل مفاجئ- الضرائب السنوية لمكاتب الشركات في كراج الانطلاق من مليون ونصف المليون ليرة سوريّة إلى 10 ملايين ليرة".
وسبق أن أغلقت البلدية، شهر شباط الفائت، عدة مكاتب لشركات تقل، لاعتراضها على قيمة الضريبة، قبل أن تسمح بإعادة فتح المكاتب، نتيجة توقّف حركة النقل بين الحسكة وريفها.
وأشار المصدر إلى إجراء لقاء بين ممثلي شركات النقل ومسؤولي "بلدية الشعب" بحضور مسؤول من "حزب العمال الكردستاني" يشرف على البلدية، لمناقشة قيمة الضريبة السنوية.
وأوضح المصدر أنّ "الشركات أُجبرت على دفع المبلغ من جرّاء تذرع المسؤول باتخاذ القرار وعدم القدرة على التراجع عنه في العام الجاري، فضلاً عن تهديده بإغلاق كل المكاتب ومنحها لمستثمرين آخرين، وسحب رخصة أي شركة لا تدفع الضريبة السنوية الجديدة وقيمتها 10 ملايين ليرة سوريّة عن كل مكتب في كراج الحسكة".
وبحسب المصدر، اتُخذ قرار رفع الرسوم السنوية المفروضة على مكاتب النقل في كراج الحسكة، في حين بقيت قيمة الرسوم على حالها في كراج مدينتي القامشلي وعامودا، ما يشير إلى حالة الفوضى والتخبط داخل "الإدارة الذاتية" وتحكم كوادر "حزب العمال الكردستاني" بالقرارات.
ويشرف كوادر من "حزب العمال الكردستاني-PKK" على جميع المؤسسات الخدمية والعسكرية والأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" و"قوات سوريا الديمقراطية -قسد" في مناطق شمال شرقي سوريا.
ضرائب "قسد" ترفع الأسعار على المواطنين
كشف مصدر إداري في شركة نقل عن تقديم شركات النقل طلبات برفع أجور النقل داخل محافظة الحسكة وخارجها، من جرّاء ارتفاع قيمة الضرائب وصعوبة توفير مادة المازوت.
وأوضح الإداري لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ "قرارات الإدارة الذاتية من زيادة الرسوم والضرائب وعدم توفير مخصصات الوقود للشركات بالكميات الكافية أسهمت، خلال السنوات الفائتة وإلى اليوم، في رفع أجور النقل الداخلية والخارجية".
وتوقّع المصدر ارتفاع أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة المقبلة، لعدم انسجام الأسعار الحالية مع تكاليف التشغيل وكثرة الضرائب.
يشار إلى أنّ السكّان والتجار وأصحاب المحال في مناطق سيطرة "قسد" يعانون كثرة الضرائب والإتاوات التي تفرضها "قسد" عليهم، بذريعة تحسين الخدمات في المنطقة.