تشهد متاطق النظام أزمة وقود خانقة، أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وأدت إلى حالة من الشلل شبه الكامل في وسائل النقل العامة. ورافق هذه الأزمة زيادة كبيرة في ساعات تقنين الكهرباء للمنازل، رغم تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث كان المواطنون يأملون في تحسن نسبي في وضع الكهرباء في هذا الوقت من العام.
وحول التأثير المباشر لأزمة الوقود على قطاع الكهرباء، أوضح مصدر في وزارة الكهرباء لصحيفة "الوطن" أن الأزمة أدت إلى تراجع أداء مجموعات التوليد الكهربائي، مما تسبب في انخفاض القدرة الإنتاجية. فقد اضطرت الوزارة إلى إيقاف تشغيل إحدى العنفات في محطة حلب الحرارية، التي كانت تولد نحو 200 ميغاواط. كما أدى ذلك إلى استنزاف كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي، بسبب عدم وصول كميات كافية من الوقود، الذي تعتمد الوزارة في تأمين جزء كبير منه على توريدات النفط الخام من الخارج. وعندما تتأخر هذه التوريدات، تتفاقم المشكلات في تشغيل محطات الكهرباء.
وأشار المصدر إلى ورود أنباء عن وصول ناقلة نفط خام يوم أمس، مما قد يسهم في حدوث انفراجات وتحسن نسبي في الوضع الكهربائي، ولكن لن يكون لهذا التحسن تأثير ملموس إلا بعد تكرير النفط وتوزيع المخصصات على المحطات.
وأوضح المصدر أن محطات توليد الكهرباء العاملة على الوقود تحتاج يومياً إلى 7000 طن، بينما يصلها حالياً ما يتراوح بين 4.5 و 5 آلاف طن فقط، مما يعني وجود نقص يصل إلى حوالي 35% بالنسبة للعنفات التي تعمل على الفيول، والتي يبلغ عددها سبع عنفات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء أنهت الشهر الماضي أعمال الصيانة الشاملة على المجموعة البخارية الثالثة في محطة توليد الزارة، بعد تشغيلها لأكثر من 50 ألف ساعة. تهدف هذه الصيانة إلى إعادة العنفة إلى قدرتها التصميمية الأصلية، حيث انخفضت كفاءتها نتيجة التشغيل الطويل وانتهاء العمر الافتراضي لبعض أجزائها.
وشملت أعمال الصيانة الدقيق للعنفات، وفحصاً شاملاً لضمان صلاحية جميع مكوناتها، إلى جانب صيانة المرجل، وتبديل مسخنات الضغط العالي، وإصلاح الحراقات. كما تم إجراء اختبارات تفصيلية على المنوبة وصيانة أبراج التبريد والنظام الكهربائي والتحكمي.
أسفرت هذه الصيانة عن زيادة قدرة العنفة إلى 210 ميغاواط، مما أضاف 100 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، وأسهم في تحسن مؤقت في الوضع الكهربائي آنذاك.